أوراق تلوين المولد النبوي الشريف

استنفاد أساتذة القوائم الاحتياطية قبل فتح مسابقات جديدة

قررت وزارة التربية تمديد استغلال القوائم الاحتياطية إلى آجال غير محددة، إذ أمرت باعتمادها محليا ووطنيا، وإلزام الاحتياطيين بالعمل خارج ولاياتهم في 




حالة تسجيل شغور، وأغلقت الوزارة الباب نهائيا أمام "التعاقد"، كون اللجوء إلى القوائم يشمل كل رتب التعليم دون شطب للاحتياطيين في حالة تخلفهم عن الالتحاق بالقطاع.
أصدر الأمين العام لوزارة التربية تعليمة تخص استغلال القوائم الاحتياطية الخاصة بمسابقة توظيف الأساتذة في الأطوار التعليمية الثلاثة المنظمة مؤخرا، قصد شغل كل المناصب المالية الخاصة بكل رتب التعليم الشاغرة أو التي ستشغر فعليا، سواء القاعدية أو الآيلة للزوال أو رتب الترقية في حدود الاحتياج البيداغوجي.
وتكون بذلك مصالح بن غبريت قد فتحت الباب على مصراعيه لاستغلال جميع المناصب المالية الشاغرة ضمن القوائم الاحتياطية، عكس ما كان معمولا به في السابق، حيث كانت القوائم الاحتياطية تستغل في المناصب القاعدية فقط، وهو قرار ضمني، بعدم اللجوء إلى التعاقد مجددا، ما يطرح أكثر من سؤال حول مصير المتعاقدين الذين رسبوا في مسابقة التوظيف الأخيرة، بين مسابقة "موعودة" من الوزير الأول ومسابقة أخرى جديدة، وهو تمهيد للتخلي عنهم نهائيا، رفقة خريجي الجامعات الذين سيجدون أنفسهم في بطالة مفروضة، كون التوظيف سيبقى مؤجلا في القطاع إلى "وقت لاحق".

وتضمنت الإجراءات الجديدة تغييرات جذرية، على رأسها، فتح آجال استغلال القائمة الاحتياطية وعدم ربطها بموعد محدد مثلما كان معمولا به إلى غاية اليوم، حيث كانت صلاحيتها تنتهي بمجرد انتهاء السنة المالية، أي 31 ديسمبر من كل عام.
وجاء في المنشور، بأن الانطلاق في استغلال القائمة يتم عبر مرحلتين أساسيتين، الأولى على المستوى المحلي وتمتد إلى غاية تاريخ "سيحدد لاحقا"، ويتم خلالها استغلال القوائم الاحتياطية المحلية، تليها مباشرة المرحلة الثانية على المستوى الوطني وتمتد أيضا لفترة زمنية يحدد تاريخ نهايتها "في وقت لاحق"، ويتم خلالها استغلال القوائم الاحتياطية الوطنية.
ما يعني، حسب المتتبعين، بأن مدة صلاحية القائمة الاحتياطية لن تنتهي وستبقى سارية المفعول على الأقل للسنتين القادمتين، إذا علمنا أن القائمة الواحدة في ولاية كبيرة لا يقل عدد احتياطييها عن الألفين، وأن الأولوية في التوظيف لخريجي المدارس العليا، ما يؤكد بأن الوزارة لا تنوي تنظيم مسابقة توظيف أخرى في القريب العاجل، بدليل قرارها أيضا، إمهال الاحتياطي مدة تتراوح بين أربعة وعشرة أيام، لاستغلال المنصب، وعدم التحاق هذا الأخير بمنصبه في الآجال الذكورة لا يعرضه للشطب نهائيا من القائمة، مثلما هو معول به حاليا، حيث يفقد كل ناجح متخلف لمدة شهر كامل، منصبه نهائيا بقرار من الوظيفة العمومية.

فعدم الالتحاق بالمنصب، حسب تعليمة الأمين العام، أو تقديم تنازل كتابي لا يقصي من القائمة "مثلما كان معمولا به في السابق"، ويعاد ترتيبه في آخر القائمة المحلية أو الوطنية، حسب الحالة، لمرة واحدة، ويستدعى المترشح الموالي حسب الطور ومادة التدريس والترتيب الاستحقاقي.
من جهتها انتقدت نقابة عمال التربية على لسان ممثلها، يحياوي قويدر، قرار وزارة التربية الضمني إلغاء التعاقد في القطاع وتجميد مسابقات التوظيف، واعتبرته تجاوزا خطيرا لحق المتعاقدين الذين لم يحالفهم الحظ في اجتياز مسابقة التوظيف الأخيرة أو حتى المشاركة فيها، في التوظيف، ليس هذا فقط، فمصالح نورية بن غبريت، يضيف محدثنا، ستضع بموجب الإجراءات الجديدة، آلاف خريجي الجامعات مستقبلا في بطالة مفروضة، حيث سيكونون ممنوعين من التوظيف في القطاع، والانتظار في طابور طويل، الأولوية فيه لزملائهم من خريجي المدارس العليا للأساتذة والأساتذة الاحتياطيين.

القراءة من المصدر