وأوضح الوزير، في رد على المراسلة الكتابية لحسن عريبي، نشرها على صفحته الرسمية "فايسبوك"، حول كيفيات اعداد ودراسة اطروحة الدكتوراه أن الجهات المختصة تقوم في بادئ الأمر بدراسة ملفات الطلبة المترشحين بناء على نتائجهم الدراسية في الطورين الأول والثاني، ثم في المرحلة الثانية باجتياز مسابقة في شكل اختبارات كتابية وتعد كل مرحلة من المرحلتين السابقتين إقصائية. وأضاف في نفس المراسلة، "أن القرار الوزاري رقم 547 المؤرخ في 02 جوان 2016 قد حدد عدد المترشحين المعنيين باجتياز الاختبارات الكتابية لمسابقة الإلتحاق بالدكتوراه، بعشرة أضعاف المناصب المفتوحة، علما أن هذا العدد يمثل الحد الأدنى للمترشحين للمسابقة ويعود للجنة التكوين في الدكتوراه صلاحية تحديد الحد الأقصى للمترشحين المعنيين ، وذلك في ضوء خصوصية التكوين". وبخصوص مرحلة الماستر، قال حجار، إنه اعتبارا للتفاوت في تقييم مسارات طلبة الماستر من مؤسسة جامعية لأخرى، " فمن المنطقي أن يتم اعتماد نظام تقويم موحد للطلبة المترشحين ، يرتكز على سلم تصنيف وفق الرموز "A.B.C.D.E" المعمول به دوليا، وذلك لضمان الشفافية والانصاف وتكافؤ الفرصبين المترشحين، من جهة وترتيبهم حسب درجة الاستحقاق بصرف النظر عن المؤسسات الجامعية التي تخرجوا منها من جهة أخرى".
اقرا من المصدر
تعليقات
إرسال تعليق