بالأرقام والقطاعات.. ھذه مناصب التوظیف في 2018!ألف منصب شغل جديد في الصحة والتربیة والشرطة 22
منصب مالي جديد في قطاع التربیة 600.5
توظیف 8514 عون و500 ضابط شرطة
ألفا و543 منصب مالي شاغر في قطاع الصحة 11
تَتجه الحكومة بموجب قانون المالیة لسنة 2018 إلى فتح أزيد من 22 ألف منصب عمل جديد، في قطاعات
الصحة، التربیة والشرطة، في حین ”أخفق“ وزراء العديد من القطاعات في ”انتزاع“ موافقة الوزير الأول في
فتح مناصب مالیة جديدة السنة القادمة تحت طائل الظروف المالیة التي تواجھھا البلاد والتي تقتضي
.حسبھا تجمید عملیة التوظیف إلى غاية تعافي الخزينة العمومیة
وتكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع المیزانیة المرصودة لعدة قطاعات وزارية برسم قانون المالیة
لسنة 2018 ،والذي تحوز ”الشروق“ نسخة منه، أن التحديات المالیة التي تواجه البلاد، حتمت على
الحكومة مواصلة ”تجمید“ التوظیف في الوظیف العمومي، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالتربیة
والصحة ووزارة الداخلیة، التي التزمت الحكومة بالتكفل بتغطیة العجز البشري المسجل فیھا، خاصة أنھا
عرفت نزيفا حادا بسبب التقاعد المسبق. وحسب مشروع میزانیة الدولة لسنة 2018 فإنه سیتم فتح 22
.ألفا و694 وظیفة العام القادم
وفي التفاصیل، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني، على حصة من المناصب المالیة المفتوحة، حیث
سیتم توظیف 8514 عون و500 ضابط شرطة، بعدما عرفت نفقات المستخدمین ارتفاعا بـ95.0 بالمائة
حیث انتقلت الاعتمادات المقترحة في ھذا الفصل من 000.250.222 دج لسنة 2017 ،إلى
2018 لسنة دج 224.354.500.000.
وفي التفاصیل، يفسر ھذا الارتفاع المقترح بعنوان ھذا الفصل، التكفل بالأثر المالي الناتج عن توظیف منتوج
التكوين 8514 عون و500 ضابط شرطة، والتكفل بالأثر المالي الناتج عن تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي
رقم 16-280 المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 08-04 المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمین التابعین
.للأسلاك المشتركة
في حین حظي قطاع الصحة بمناصب شغل جديدة حیث سیتم توجیه الاعتمادات الموجھة لنفقات
المستخدمین للتكفل بالترقیة العادية للمستخدمین في حالة خدمة، وبالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة
مالیة كاملة للتوظیفات لسنة 2017 ،بالإضافة إلى التكفل بالأثر المالي الناتج عن التوظیف المحتمل لـ11
.ألفا و543 منصب مالي شاغر
كما سیخصص أيضا للتكفل بالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالیة كاملة للتوظیفات لسنة 2017 للتكفل
.بمنتوج التكوين 13 ألفا و860 منصب مالي
وحسب نفس الوثیقة، فإن الأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالیة كاملة للمناصب المالیة الإضافیة
.المفتوحة في سنة 2017 ،أي 782 منصب مالي لفائدة مراكز مكافحة السرطان
في حین سیتم استحداث 8080 منصب مالي إضافي، 2000 ممارس طبي متخصص و1120 طبیب عام
.و2760 شبه طبي و1000 عون إداري و1200 متعاقد لفائدة 33 مؤسسة سیتم استلامھا في سنة 2018
كما استفاد قطاع التربیة من حصة توظیف بموجب قانون مالیة 2018 ،واستفاد من مبلغ، 000.141.327.7
دج، خصص للتكفل بنفقات المستخدمین، حیث سیخصص ھذا المبلغ لتغطیة عدة نفقات منھا، التمديد
لسنة كاملة للأثر المالي الناتج عن توظیف 600.4 منصب مالي من ناتج التكوين مفتوحة سنة 2017،
بالإضافة إلى التكفل المالي لسنة كاملة لـ285.8 منصب مالي إضافي التي تم فتحھا من طرف السلطات
العمومیة لضمان الدخول المدرسي لسنة 2018/2017 بالإضافة إلى الترقیة للموظفین مع التكفل بالأعباء
.الاجتماعیة والتوظیف المحتمل على المناصب الشاغرة
وتجدر الإشارة إلا أن قطاع التربیة قد استفاد بعنوان سنة 2018 بفتح 600.5 منصب مالي. بعدما استفاد
بعنوان السنة المالیة 2017 من فتح مناصب مالیة جديدة قدرت بـ 6 آلاف منصب، موزعة بین 4600 منصب
.بیداغوجي و1400 منصب للتأطیر الإداري
وفسرت الوزارة الانخفاض المسجل في عدد المناصب المالیة بتعديل النفقات حسب الاحتیاجات الحقیقیة
.للمصالح وھذا بھدف ترشید النفقات العمومیة
قد يهمك :
التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz
عقود ما قبل التشغيل - الملف ونماذج عرض العمل das /anem
مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية concours fonction publique gov dz
تَتجه الحكومة بموجب قانون المالیة لسنة 2018 إلى فتح أزيد من 22 ألف منصب عمل جديد، في قطاعات
الصحة، التربیة والشرطة، في حین ”أخفق“ وزراء العديد من القطاعات في ”انتزاع“ موافقة الوزير الأول في
فتح مناصب مالیة جديدة السنة القادمة تحت طائل الظروف المالیة التي تواجھھا البلاد والتي تقتضي
.حسبھا تجمید عملیة التوظیف إلى غاية تعافي الخزينة العمومیة
وتكشف المؤشرات المعتمدة في مشروع المیزانیة المرصودة لعدة قطاعات وزارية برسم قانون المالیة
لسنة 2018 ،والذي تحوز ”الشروق“ نسخة منه، أن التحديات المالیة التي تواجه البلاد، حتمت على
الحكومة مواصلة ”تجمید“ التوظیف في الوظیف العمومي، إلا في بعض القطاعات الحساسة كالتربیة
والصحة ووزارة الداخلیة، التي التزمت الحكومة بالتكفل بتغطیة العجز البشري المسجل فیھا، خاصة أنھا
عرفت نزيفا حادا بسبب التقاعد المسبق. وحسب مشروع میزانیة الدولة لسنة 2018 فإنه سیتم فتح 22
.ألفا و694 وظیفة العام القادم
وفي التفاصیل، حصلت المديرية العامة للأمن الوطني، على حصة من المناصب المالیة المفتوحة، حیث
سیتم توظیف 8514 عون و500 ضابط شرطة، بعدما عرفت نفقات المستخدمین ارتفاعا بـ95.0 بالمائة
حیث انتقلت الاعتمادات المقترحة في ھذا الفصل من 000.250.222 دج لسنة 2017 ،إلى
2018 لسنة دج 224.354.500.000.
وفي التفاصیل، يفسر ھذا الارتفاع المقترح بعنوان ھذا الفصل، التكفل بالأثر المالي الناتج عن توظیف منتوج
التكوين 8514 عون و500 ضابط شرطة، والتكفل بالأثر المالي الناتج عن تطبیق أحكام المرسوم التنفیذي
رقم 16-280 المعدل للمرسوم التنفیذي رقم 08-04 المتعلق بالقانون الأساسي للمستخدمین التابعین
.للأسلاك المشتركة
في حین حظي قطاع الصحة بمناصب شغل جديدة حیث سیتم توجیه الاعتمادات الموجھة لنفقات
المستخدمین للتكفل بالترقیة العادية للمستخدمین في حالة خدمة، وبالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة
مالیة كاملة للتوظیفات لسنة 2017 ،بالإضافة إلى التكفل بالأثر المالي الناتج عن التوظیف المحتمل لـ11
.ألفا و543 منصب مالي شاغر
كما سیخصص أيضا للتكفل بالأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالیة كاملة للتوظیفات لسنة 2017 للتكفل
.بمنتوج التكوين 13 ألفا و860 منصب مالي
وحسب نفس الوثیقة، فإن الأثر المالي الخاص بالتمديد لسنة مالیة كاملة للمناصب المالیة الإضافیة
.المفتوحة في سنة 2017 ،أي 782 منصب مالي لفائدة مراكز مكافحة السرطان
في حین سیتم استحداث 8080 منصب مالي إضافي، 2000 ممارس طبي متخصص و1120 طبیب عام
.و2760 شبه طبي و1000 عون إداري و1200 متعاقد لفائدة 33 مؤسسة سیتم استلامھا في سنة 2018
كما استفاد قطاع التربیة من حصة توظیف بموجب قانون مالیة 2018 ،واستفاد من مبلغ، 000.141.327.7
دج، خصص للتكفل بنفقات المستخدمین، حیث سیخصص ھذا المبلغ لتغطیة عدة نفقات منھا، التمديد
لسنة كاملة للأثر المالي الناتج عن توظیف 600.4 منصب مالي من ناتج التكوين مفتوحة سنة 2017،
بالإضافة إلى التكفل المالي لسنة كاملة لـ285.8 منصب مالي إضافي التي تم فتحھا من طرف السلطات
العمومیة لضمان الدخول المدرسي لسنة 2018/2017 بالإضافة إلى الترقیة للموظفین مع التكفل بالأعباء
.الاجتماعیة والتوظیف المحتمل على المناصب الشاغرة
وتجدر الإشارة إلا أن قطاع التربیة قد استفاد بعنوان سنة 2018 بفتح 600.5 منصب مالي. بعدما استفاد
بعنوان السنة المالیة 2017 من فتح مناصب مالیة جديدة قدرت بـ 6 آلاف منصب، موزعة بین 4600 منصب
.بیداغوجي و1400 منصب للتأطیر الإداري
وفسرت الوزارة الانخفاض المسجل في عدد المناصب المالیة بتعديل النفقات حسب الاحتیاجات الحقیقیة
.للمصالح وھذا بھدف ترشید النفقات العمومیة
قد يهمك :
التسجيل عبر الوكالة الوطنية للتشغيل anem.dz
عقود ما قبل التشغيل - الملف ونماذج عرض العمل das /anem
مسابقات التوظيف في الوظيفة العمومية concours fonction publique gov dz
تعليقات
إرسال تعليق