ستستحدث وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي خلال سنة 2018، أكثر من400 ألف منصب شغل عن طريق الوكالة الوطنية للتشغيل وكذا مختلف آليات دعم الشباب على غرار صناديق "الكناك" و"أونساج".
وحسب مصادر مطلعة لـ"الشروق"، فإن وزارة العمل ضبطت مخططا شاملا من اجل ترقية الوساطة في مجال الشغل، ناهيك عن الإسراع في المصادقة وتمويل مختلف المشاريع والمؤسسات النهائية في إطار صندوقي دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتأمين على البطالة كناك، ناهيك عن وضع كافة التسهيلات أمام طالبي الشغل وكذا المؤسسات الراغبة في الاستفادة من الأيدي العاملة المؤهلة ومختلف الكفاءات والشباب الحائزين على شهادات في مختلف المجالات.
وحسب ذات المصادر فإن حصة الأسد من المناصب المفتوحة سيكون عن طريق العروض المقترحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعد اكبر مكتب لتحقيق الوساطة في مجال التشغيل في الجزائر، حيث تسعى ذات الجهة إلى استحداث 400 ألف منصب شغل مؤقت ودائم، موزعين عبر مختلف الآليات والصيغ المطروحة، على غرار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه للناجحين الجدد، وعقود العمل المدعمة إلى جانب عروض العمل الكلاسيكية المخصصة للأشخاص ذوي الخبرة.
وحسب المعلومات فإن الأولوية ستمنح لفائدة القطاع الاقتصادي، باعتباره الرافد الأساسي لخلق الثروة ومناصب الشغل، فضلا عن حالة التشبع التي يشهدها قطاع الإدارة، ناهيك عن دخول العديد من المصانع حيز الخدمة وأخرى من المنتظر أن تنطلق في الأسابيع المقبلة في مجالات السياحة والصناعة والفلاحة والخدمات بمختلف أنواعها.
من جهتهما، سيمول صندوقا دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة عشرات الملفات المودعة على مستواها، حيث ستمنح الأولوية للمشاريع الخلاقة للثروة على غرار رسكلة النفايات والاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها من المشاريع.
المصدر موقع الشروق
وحسب ذات المصادر فإن حصة الأسد من المناصب المفتوحة سيكون عن طريق العروض المقترحة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل التي تعد اكبر مكتب لتحقيق الوساطة في مجال التشغيل في الجزائر، حيث تسعى ذات الجهة إلى استحداث 400 ألف منصب شغل مؤقت ودائم، موزعين عبر مختلف الآليات والصيغ المطروحة، على غرار جهاز المساعدة على الإدماج المهني الموجه للناجحين الجدد، وعقود العمل المدعمة إلى جانب عروض العمل الكلاسيكية المخصصة للأشخاص ذوي الخبرة.
وحسب المعلومات فإن الأولوية ستمنح لفائدة القطاع الاقتصادي، باعتباره الرافد الأساسي لخلق الثروة ومناصب الشغل، فضلا عن حالة التشبع التي يشهدها قطاع الإدارة، ناهيك عن دخول العديد من المصانع حيز الخدمة وأخرى من المنتظر أن تنطلق في الأسابيع المقبلة في مجالات السياحة والصناعة والفلاحة والخدمات بمختلف أنواعها.
من جهتهما، سيمول صندوقا دعم وتشغيل الشباب والصندوق الوطني للتامين على البطالة عشرات الملفات المودعة على مستواها، حيث ستمنح الأولوية للمشاريع الخلاقة للثروة على غرار رسكلة النفايات والاقتصاد الأخضر والرقمنة وتكنولوجيات الإعلام والاتصال وغيرها من المشاريع.
المصدر موقع الشروق
تعليقات
إرسال تعليق