عقدت الحكومة يوم الأربعاء 11سبتمبر2019،اجتماعا برئاسة الوزير الأول وأقرت الحكومة في المشروع إمكانية لجوء المواطنين المقيمين، إلى استيراد المركبات السياحية المستعملة، بمواردهم الخاصة مع تسديد الحقوق والرسوم المتعلقة بذلك.
كما أقرت تدعيم فرض ضرائب ورسوم على الثروة والممتلكات بناء على مؤشرات الثراء العقارية وغير العقارية، من أجل ضمان التقسيم الأمثل للأعباء الضريبية بين كل المواطنين.
ودعا الوزير الأول الحكومة لتجسيد قرار السماح للمواطنين باستيراد السيارات المستعملة لأقل من 3 سنوات.
علما أن قانون المالية 2020 سيدخل حيز التنفيذ بداية من 1 جانفي 2020 في حال المصادقة عليه من طرف البرلمان
تعليقات
إرسال تعليق