صدر في العدد 78 من الجريدة الرسمية ليوم 26 ديسمبر 2018 المرسوم الرئاسي المتضمن إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب.
ويهدف المرسوم رقم 18-337 ,المؤرخ في 25 ديسمبر 2018 إلى "إحداث مقاطعات إدارية في المدن الكبرى وفي بعض المدن الجديدة وتحديد قواعد تنظيمها وسيرها وكذا مهام الوالي المنتدب", مبرزا أنه "في حالة امتداد المقاطعة الإدارية إلى أجزاء إقليمية لعدة بلديات, يحدد مجال عمل وتنسيق المقاطعة الإدارية عند الحاجة عن طريق التنظيم".
وفي ذات السياق ينص المرسوم على أن الوالي المنتدب يمارس مهامه "تحت سلطة والي الولاية" ويقوم "بتنشيط وتنسيق ومراقبة أنشطة البلديات التابعة للمقاطعة الإدارية وكذا مصالح الدولة الموجودة بها" كما "يبادر بأعمال تأهيل المصالح والمؤسسات العمومية على مستوى المقاطعة الإدارية ومتابعتها وقيادتها".
وفي هذا الشأن يؤكد المرسوم أنه من بين مهام الوالي المنتدب "السهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات المعمول بها وقرارات الحكومة ومجلس الولاية ومجلس المقاطعة الإدارية وكذا مداولات المجلس الشعبي الولائي على مستوى المقاطعة الإدارية, إلى جانب السهر على مساهمة مصالح الأمن الموجودة بالمقاطعة الإدارية وبالتنسيق معها على "حفظ النظام العام والامن العمومي".
من جهة اخرى يكلف الوالي المنتدب بمهام اقتصادية واجتماعية على غرار "الاستثمار العمومي والاملاك العمومية المرافق العمومية والحالة المدنية والأنشطة المنظمة, الفلاحة والتنمية الريفية, الموارد المائية والبيئة, الاشغال العمومية والنقل السكن والعمران, التربية والتكوين, النشاط الاجتماعي والصحة العمومية والشباب والرياضة, السياحة والصناعة التقليدية, التشغيل, التجارة الصناعة والاستثمار الى جانب الطاقة والأمن الصناعي".
تعليقات
إرسال تعليق